تمكنت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن البحيرة من القبض علي صاحب محل اسلحه وذخائر يدير ورشه لتصنيع الاسلحه الناريه متخذا من سكنه مركزا لمزاولة نشاطه الإجرامي كان اللواء محمد عماد الدين سامي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيره تلقي اخطارا من قسم مكافحة الأسلحة الغير مرخصة بالمديرية بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة بورود معلومات مفادها قيام المدعو ( إ ق م ا) 39 سنه صاحب محل أسلحة وذخائر ومقيم خلف المحكمة ببندر كوم حمادة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه عقب تقنيين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بأماكن تردده حيث تمكنت القوات من ضبطه بسيارته الخاصة رقم ( س ص ج 2694) ملاكي وبتفتيشها عثر بداخلها على1 بندقية رصاص عيار 7.92 ×32 و 2 بندقية رصاص ماركة 330 و 6 بندقية خرطوش عيار 12 ملي بروحين و 2 بندقية خرطوش عيار 12 ملي بروح واحدة ومبلغ مالي قدره 26800 جنيه وهاتف محمول تم إصطحاب المتهم لمسكنه وبتفتيشه تبين قيامه بتخصيص إحدى الغرف بالمسكن كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وضبط بداخلها 1 فرد خرطوش عيار 12 ملي محلى الصنع و 7 طبنجة محدثة صوت و 5 طبنجة مقلوبة و 12 طلقة آلية عيار 7.62×39 و
37 طلقة عيار 7.92×32 و 150 طلقة عيار 9 ملي قصير و 41300 طلقة صوت و 83 طلقة خرطوش و 6 ياي و 12 ماسورة و 6 أجزاء مقبض مسدس و 13 خزينة طبنجة و 6 إبرة ضرب النار و 70 قطعة حديدية مستعملة من أجزاء مسدسات و 1 هيكل مسدس ساقية وأدوات تصنيع وإصلاح عبارة عن 2 زردية و 3 مفك
بمواجهته إعترف بإدارته ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وحيازته الأسلحة والطلقات المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه
جاري تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم الأسلحة والذخائر بالمديرية لفحص وجرد محل المذكور وإجراء جرد فعلى للأسلحة والذخائر ومطابقتها على الدفاتر الخاصة بمحل تجارة الأسلحة الخاص بالمتهم جارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم المذكور تنسيقاً وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بالبحيرة لفحص أبعاد نشاطه الإجرامي
